من طرف تقوم هيئة تنظيم النقل البري وبحسب الاستراتيجية بتعديل اسعار اجور النقل وبمعادلة تكون باثر رجعي اعتمادا على تغيرات اسعار المشتقات النفطية خلال العام الذي سبق عام التعديل سواء كان ارتفاعا او انخفاضا.
الى ذلك اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد ان الهيئة ستقوم برفع اجور النقل العام ، الاسبوع المقبل ، ولكن لم يحدد - مجاهد - نسبة الرفع التي ستطال الاجور لانتظار الهيئة نسبة تعديل المشتقات النفطية الاخيرة للعام الحالي والتي ستكون الخميس المقبل ، بالاضافة الى انتظار الهيئة لمعدل التضخم والذي من المقرر تحديده من قبل الجهات المعنية منتصف الشهر المقبل.
وبين المهندس مجاهد ان الهيئة وخلفا عن التعديل السنوي مصرح لها بالتعديل اسعار اجور النقل العام في بعض الاحيان ، حيث تكون كحالات استثنائية في حال تجاوز اسعار المحروقات ارتفاعا او انخفاضا اكثر او اقل من 20 في المائة لتحقيق العدالة بين كافة الاطراف من مواطنين واصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم من مصرح لهم بنقل المواطنين.
وقال ان الهيئة استكملت كافة الاجراءات اللازمة لتعديل الاجور ، وان الهيئة بانتظار اجراءات اخرى ، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بنشر التسعيرة الجديدة على موقع الهيئة الالكتروني لتمكين كافة المواطنين والجهات المعنية معرفة الاسعار.
واشار الى ان الهيئة كانت قد اتخذت قرارا سابقا بان يكون التعديل سنويا ضمن معادلة وأسس خاصة لاحتساب التعرفة كون الهيئة تأخذ بعين الاعتبار في معادلة احتساب الأجور جميع المتغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في المملكة ، كما تسعى جاهدة وفقا لاستراتيجيتها وسياساتها بموضوع أجور النقل العام على إتباع كل السبل للوصول إلى تعرفه متوازنة تنصف المشغل العامل وتبقيه مستثمرا في هذا القطاع الحيوي وأن ينظر للنقل ويمارسه على أنه خدمة يجتهد معنا لتحسينه وبنفس الوقت أن تكون التعرفة منصفة ومناسبة للراكب والمواطن الذي تحاول الهيئة جاهدة لخدمته وتوفير واسطة النقل التي تنقله بشكل لائق دون تأخير ومعاناة ، خصوصا وان الهيئة تراعي عند تعديل الأجور دراسة انعكاس تذبذبات أسعار المشتقات النفطية وأثرها على قطاع النقل العام للركاب واحتساب هذا الأثر لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
واوضح ان اسس احتساب التعرفة والتي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة خلال العام 2009 وتم العمل على تطبيقها فور إقرارها وفق معادلة خاصة تستند الى سياسات لتحديد التعرفة وفقا لنظام التعرفة الجديد ، وتستند الى مبادىء عدة منها ، إعادة النظر سنويا بالاجور مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم والتغير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام ، وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام ، واعتماد 10 بالمائة كهامش ربح لغايات احتساب التعرفة زيادة عن كلفة الراكب لذلك تم اعتماد النسبة ، وان لا تتجاوز نسبة التعديل على 10 بالمائة عن الاجرة المطبقة ، واعتماد مبدأ التعرفة المتزايدة مع طول المسافة ، كما وتعتمد أسس احتساب أجور وسائط النقل العام على احتساب الكلف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل الكلف الثابتة والكلف المتغيرة.
الله يكون في عون المواطن
